همزمان با برگزاری بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی آئین امضای تفاهم‌نامه همکاری جایگزینی ۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت بنزینی با موتورسیکلت برقی در شهر تهران برگزار شد.
تفاهم‌نامه‌ای که امروز منعقد شد همسو با اجرای سیاست‌های کاهش آلودگی هوای کلان‌شهر تهران است. این تفاهم‌نامه گروه متعددی از ذی‌نفعان را در بر می‌گیرد که عبارت‌اند از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، استانداری تهران و شهرداری تهران، شرکت ملی پست ایران، همچنین فراجا و سایر بخش‌هایی که به‌نوعی در حوزه لجستیکی شهری دخیل هستند.
۱۹ دستگاه در اجرای این قانون (قانون هوای پاک) تکلیف دارند که باید به‌وظایف خود عمل کنند. در فاز نخست این تفاهم‌نامه ۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده اسقاط و با موتورسیکلت برقی جایگزین می‌شود؛ البته به موازات آن، به‌توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد ایستگاه‌های شارژ خودروها و موتورسیکلت‌های برقی نیز باید توجه شود که این مهم نیز در این تفاهم‌نامه دیده شده است.
نباید فراموش کرد که موتورسیکلت‌ها سهم قابل توجه‌ای در انتشار آلاینده‌ها دارند؛ در کلان‌شهری مانند تهران، موتورسیکلت‌های فرسوده بیش از ۲۱ درصد از آلایندگی هوا و انتشار گازهای سمی را به‌خود اختصاص می‌دهند و سهم آن‌ها در انتشار ذرات معلق نیز بیش از ۱۰ درصد است.
موتورسیکلت‌های فرسوده مصرف سوخت بالاتری دارند و بدون تردید جایگزینی آن‌ها با موتورسیکلت‌های برقی و حرکت به‌سمت تولید و توسعه این نوع وسایل نقلیه می‌تواند به‌کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا کمک کند؛ البته همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، این مرحله مربوط به اجرای تفاهم‌نامه است و هنوز تعداد زیادی موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد که باید اسقاط شوند. ۹۰ درصد موتورسیکلت‌ها و در کل ۵۳ درصد ناوگان فرسوده است و این سبب شده است مصرف سوخت در کشور ما ۲ برابر میانگین مصرف جهانی باشد.
گفته می‌شود ظرفیت تولید ۸۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی درکشور وجود دارد و تا یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه نیز قابل افزایش است. البته به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها در این بخش، استقبال قابل توجهی از موتورسیکلت‌های برقی نمی‌شود؛ اما با توجه به‌حمایت وزارت نفت، این طرح توجیه اقتصادی خواهد داشت.
سالانه حدود ۵۰ هزار نفر به‌دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند؛ علاوه‌بر این، ده‌ها میلیارد دلار به‌خاطر عدم بهره‌وری درست تجهیزات بخش مصرف هدر می‌رود و این ناشی از سیاست‌های نادرست است و رفع آن نیاز به راه‌حل و اجماع بین بخشی دارد.
